استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد من المسؤولين في مجلس جماعة الرباط، في إطار تحقيقات جارية تتعلق بملفات التعمير والرخص.
ووفق ما أوردته مصادر مطلعة لموقع “نيشان”، فقد شملت التحقيقات مسؤولاً بقسم التعمير، إلى جانب مسؤول آخر بقسم الرخص، وذلك في سياق التحري حول شبهات تحوم حول تدبير بعض الملفات حيث تركزت أسلئة المحقققين حول المسار الذي تقطعه مسطرة الترخيص.
وتسود حالة من التكتم داخل أروقة المجلس الجماعي بخصوص طبيعة الملفات موضوع الاستماع، وسط ترقب لتطورات التحقيقات. وتأتي هذه التحركات بعد الجدل الذي أثارته تسوية وضعية مطعم شهير بالعاصمة، في ظروف وُصفت بـ”الغامضة”، وهو الملف الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير منح الرخص وتسوية المخالفات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تُقدم الفرقة الوطنية على استدعاء أسماء جديدة من بين الموظفين والمسؤولين، في إطار توسيع دائرة التحقيق.
