- أعاد سؤال برلماني موجه إلى “عبدالصمد قيوح ” وزير النقل واللوجيستيك إحياء النقاش حول معاناة أفراد الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا مع استمرار عدم اعتراف هذا البلد الأوروبي برخصة السياقة المغربية، رغم مرور سنوات من الانتظار ومطالب متكررة بإبرام اتفاق ثنائي يعفيهم من إجراءات إدارية ومالية مرهقة.
النائب البرلماني عمر اعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، لفت في سؤاله الكتابي إلى أن أفراد الجالية المغربية في ألمانيا يُفاجؤون، بعد ستة أشهر فقط من الإقامة، بإجبارهم على اجتياز الامتحانين النظري والتطبيقي لتغيير رخصتهم، إلى جانب أداء تكاليف مرتفعة قد تتجاوز قدرة الكثيرين، في تجاهل لما يتم اعتماده في دول أوروبية أخرى كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، التي تعترف بالرخصة المغربية دون تعقيدات.
وأشار اعنان إلى أن استغراب أفراد الجالية المغربية تعزز بعد اطلاعهم على إدراج ألمانيا مؤخراً لرخص سياقة دول أخرى مثل ألبانيا وكوسوفو ضمن اللائحة المعترف بها، رغم أن هذه البلدان لا تتفوق على المغرب لا من حيث البنيات التحتية الطرقية ولا من حيث منظومات تكوين السائقين، بل إن بعضها يسجل نسب حوادث سير تفوق المعدلات المغربية.
وسجل النائب ذاته أن هذا الوضع لا يطرح فقط إشكالات قانونية، بل يُثقل كاهل الجالية المغربية بعراقيل عملية تمس قدرتها على التنقل والاندماج المهني والاجتماعي، في وقت يفترض فيه أن يتم تسهيل ارتباطهم بوطنهم الأم وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع المضيف.
- وأمام هذا الوضع، دعا البرلماني وزارة النقل واللوجيستيك إلى اتخاذ مبادرات دبلوماسية عاجلة لفتح مفاوضات رسمية مع السلطات الألمانية، من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل يعترف بالرخصة المغربية، بما يضمن الإنصاف والمساواة في المعاملة ويحفظ كرامة أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا.
