طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، جوهرة بوسجادة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالكشف عن موقفها من مطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للدكاترة العاملين في القطاع، كما دعتها إلى استحداث هيئة للأساتذة الباحثين، على غرار ما قامت به قطاعات وزارية أخرى.
وقالت بوسجادة، في سؤال كتابي موجه للوزير الفلاحة “أحمد البواري”، إن عدداً من الموظفين والمستخدمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء بالإدارة المركزية أو داخل المؤسسات العمومية والمعاهد التابعة للوزارة، ظلوا منذ سنوات يطالبون بإقرار وضع إداري ومهني يتناسب مع كفاءاتهم الأكاديمية. واعتبرت أن استمرار الوزارة في تجاهل هذا المطلب لا يخدم جهود تجويد الأداء الإداري، ولا ينسجم مع التحديات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية القروية، والصيد البحري، والغابات.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن قطاعات وزارية أخرى بادرت إلى إحداث أطر وظيفية خاصة بالأساتذة الباحثين، بهدف تثمين الكفاءات العلمية العليا والاستفادة من خبراتها في ميادين البحث والتطوير، بينما ما تزال وزارة الفلاحة والصيد البحري تتخلف عن هذا التوجه، رغم ما يزخر به القطاع من طاقات علمية مؤهلة.
وأكدت بوسجادة أن غياب إطار خاص بهيئة الأساتذة الباحثين داخل الوزارة يُعد تعطيلاً لمبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلباً على معنويات حاملي الدكتوراه ويحد من مساهمتهم في الرفع من مردودية القطاع. كما شددت على أن إحداث هذا الإطار من شأنه أن يعزز تثمين الكفاءات ويحفز البحث العلمي داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية وأهمية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وما إذا كانت لديها نية حقيقية لإحداث هيئة خاصة بالدكاترة، تُمكّن من إدماجهم في مسارات مهنية تليق بمؤهلاتهم وتتيح لهم الإسهام الفعلي في تطوير القطاع.
