وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يدعو فيه إلى تيسير مساطر منح التراخيص لفائدة الموظفين التابعين للوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه، الراغبين في اجتياز مباريات الولوج إلى التعليم العالي.
وأشار حموني في سؤاله إلى أن هؤلاء الموظفين يواجهون عراقيل إدارية وتعقيدات مسطرية تُعيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، خصوصًا في ظل محدودية عدد المناصب المطروحة للتباري، وضيق آجال الترشح، مقابل طول وتعقيد مسطرة الحصول على الترخيص.
كما أبرز النائب البرلماني أن غياب توحيد المساطر بين مختلف أقاليم المملكة يخلق تفاوتًا في الفرص، ويحدّ من مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات الحكومية تجاوزت هذا الإشكال عبر اعتماد نظام “الترخيص السنوي المفتوح”، الذي يسمح للموظف باجتياز عدة مباريات خلال سنة جامعية واحدة باستخدام ترخيص واحد.
واختتم حموني سؤاله بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتوجيه مصالح الوزارة قصد تسهيل هذه المسطرة، وتدارس إمكانية اعتماد نظام الترخيص السنوي المفتوح لفائدة الموظفين الدكاترة التابعين لقطاع الداخلية.
