اتهمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي شركة “العمران” بحرمان عدد من الأسر المستفيدة من مشروع الفضل بمقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء من وثائق سكنية أساسية، رغم مرور أزيد من عقد على إدماجها ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”.
وفي سؤال كتابي موجه إلى “فاطمة الزهراء المنصوري” وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت التامني أن المستفيدين حصلوا سنة 2013 على بقع أرضية بمساحة 80 متراً مربعاً لكل أسرتين في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، غير أن مسار الاستقرار السكني تعثر بسبب عراقيل إدارية وصفتها بـ”غير المبررة”، تعود بالأساس إلى تأخر شركة “العمران” في تسليم رخص السكن وشهادات رفع اليد.
وأضافت النائبة أن هذه الفئة، التي التزمت بكل الشروط المحددة في مشروع إعادة الإيواء، ما تزال تعاني في صمت من وضع قانوني معلق، يعيق استفادتها من حقوقها الكاملة في السكن اللائق ويجعلها في حالة هشاشة سكنية رغم مرور سنوات طويلة على استفادتها.
وطالبت التامني وزارة الإسكان بالتدخل العاجل لتسوية هذا الملف، وتمكين الأسر من الوثائق الإدارية التي طال انتظارها، داعية إلى إنهاء حالة التماطل التي تحرم المواطنين من حقهم في الاستقرار والعيش الكريم، في تناقض صارخ مع أهداف البرنامج الوطني لمحاربة السكن العشوائي.
