أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توجه الوزارة لإصدار دليل تنظيمي يحدد شروط استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، بهدف تقنين استخدام هذه الأجهزة في الوسط المدرسي.
وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات لمنع استعمال الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات الإلكترونية داخل المدارس، نظرًا للأضرار التي قد تسببها على تعلم التلاميذ وعلى قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا المنع جاء في إطار حماية التلاميذ من المخاطر الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط وغير الآمن لهذه الأجهزة.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة وزارية صدرت عام 2018 تمنع استخدام الهواتف داخل الفصول الدراسية من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء، مشيرًا إلى اتخاذ تدابير لمنع استعمالها داخل الحجرات الدراسية، باستثناء الحالات التي يسمح بها النظام.
ويشمل النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التعليم العام بندًا يحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى داخل الفصول، خاصة أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى منع التقاط الصور أو تسجيل المواد داخل المدرسة دون موافقة المعنيين.
مع ذلك، أشار الوزير إلى إمكانية السماح باستعمال الهواتف المحمولة في بعض الأنشطة التعليمية، شريطة الحصول على إذن مسبق من الأستاذ والالتزام بميثاق القسم، إذ يرى أن التكنولوجيا إذا استُثمرت بشكل مقنن يمكن أن تسهم في تحسين جودة التعلم.
وأكد أن الوزارة ستعمل على إعداد دليل يوضح استخدام الهواتف المسموح به داخل المدارس، مشددًا على أهمية إشراك أولياء الأمور عبر حملات توعية وتنظيم لقاءات دورية مع الأسر لمناقشة هذا الملف.
