في خطوة جديدة لتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن الشروع في استعمال أجهزة حديثة لتحديد سرعة الدراجات النارية (speedometers)، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمراقبة واحترام السرعة القصوى لهذه المركبات، وخاصة خارج المجال الحضري.
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، والذي انعقد يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2025 بالرباط، لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 3 يوليوز برئاسة وزير النقل واللوجيستيك.
وبحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع، فقد تم تسجيل نتائج إيجابية على مستوى انخفاض عدد حوادث السير خارج المجال الحضري بنسبة 9.5%، وانخفاض في عدد القتلى بنسبة ملحوظة بلغت 24.8%. كما سجل انخفاض كبير في عدد الوفيات وسط مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات بنسبة 32%.
ويُعزى هذا التحسن، جزئيًا، إلى الإجراءات التي شرعت السلطات في تنفيذها سابقًا، وعلى رأسها مراقبة الخوذة الواقية ومعايير السلامة، لكن القرار الأبرز الآن يتمثل في مراقبة السرعة التقنية للدراجات باستخدام أجهزة قياس متطورة تم توحيد إجراءات استعمالها بين مختلف المتدخلين.
وأكدت لجنة اليقظة أن هذه الخطوة ستشمل مراقبة احترام الخصائص التقنية للدراجات، خاصة ما يتعلق بالسرعة القصوى المسموح بها، في محاولة للحد من التجاوزات التي غالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في الحوادث القاتلة.
إلى جانب ذلك، تم اتخاذ تدابير أخرى تشمل:
-
تعزيز مراقبة السرعة عمومًا داخل وخارج المدن.
-
مراقبة السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي وفقًا لمذكرة وزارة الشؤون الخارجية.
-
تتبع المخالفات المرتكبة بواسطة سيارات مرقمة بالخارج، خاصة تلك المسجلة عبر الرادارات الثابتة.
-
تنظيم اجتماعات جهوية لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات تصحيحية محليًا.
-
مواصلة الحملة الإعلامية والتواصلية المواكبة لبرنامج العمل الاستعجالي الصيفي.
