أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات ترحيل مع دولتين جديدتين، هندوراس وأوغندا، في إطار سعيها لتوسيع شبكة الدول التي تستقبل المهاجرين الذين تُرحلهم واشنطن بسبب الإقامة غير القانونية. وكشفت شبكة CBS News الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التي تسمح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، حتى وإن لم يكونوا مواطنين أصليين لهذه الدول.
وقد استخدم ترمب في مارس الماضي قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود إلى القرن الثامن عشر لترحيل أكثر من 130 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة من الولايات المتحدة إلى السلفادور، إلا أن تنفيذ هذا القانون أثار جدلاً قانونياً وتم إيقافه مؤقتاً بأمر من قاضٍ فيدرالي.
ومنذ عام 2020، بدأت الإدارة الأميركية تسعى لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أميركا الوسطى، لكنها تأثرت بجائحة كورونا. وفي الوقت الحالي، تستهدف واشنطن دولاً في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بينها رواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات مع هندوراس وكوستاريكا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في مايو الماضي عن برنامج يمنح المهاجرين غير الشرعيين الذين يغادرون البلاد طوعاً مبلغ ألف دولار ومساعدة على السفر، في محاولة لتقليص عدد المقيمين بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد حملات الترحيل التي أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، وسط استمرار التحديات القانونية والسياسية المتعلقة بسياسة الهجرة في عهد إدارة ترمب.
