علم موقع نيشان من مصادره أن مندوبية الصيد البحري بآسفي تستعد لإطلاق عملية واسعة لمراقبة قوارب الصيد التقليدي بالمنطقة، وذلك في إطار خطة تروم ضبط أنشطة الصيد والتأكد من احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضحت المصادر أن العملية التي من المنتظر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشمل حملات تفتيش ميدانية في عرض البحر وفي الموانئ، مع التركيز على القوارب التي سبق أن وُجهت لها إنذارات بضرورة تسوية وضعيتها القانونية. وأضافت أن فرق المراقبة ستعتمد مقاربة صارمة، عبر التحقق من التراخيص، وأجهزة السلامة، ومدى التزام القوارب بالمناطق المحددة لممارسة نشاطها.
وبحسب مهنيين، فإن هذه الحملة تأتي في سياق الضغوط المتزايدة على الثروة السمكية، وتنامي شكايات حول ممارسات غير قانونية تهم تجاوز مسافات الصيد واستعمال وسائل محظورة. ويعتبر هؤلاء أن نجاح العملية رهين بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، بما يضمن حماية الموارد البحرية ويحافظ على التوازن داخل السوق المحلي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المندوبية عازمة على التعامل بصرامة مع أي إخلال بالقوانين، حيث قد تصل العقوبات إلى توقيف النشاط البحري وسحب الرخص، في رسالة واضحة مفادها أن مرحلة “التساهل” مع المخالفات في قطاع الصيد التقليدي تقترب من نهايتها.
