تسود حالة من الاستياء في أوساط عدد من الأطر الإدارية والتقنية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتيزنيت، بعد إقصائهم من الاستفادة من التعويضات الخاصة بالعمل في البرامج الصحية. ويؤكد المعنيون أن هذا القرار لم يراعِ طبيعة المهام التي يضطلعون بها، والتي ترتبط بشكل وثيق بتنزيل تلك البرامج على مستوى الإقليم.
وفي عريضة احتجاجية وُجّهت إلى المندوبة الإقليمية بالنيابة والمديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، اعتبر الموظفون المتضررون أن هذا الإقصاء تم من دون اعتماد أي معيار قانوني أو موضوعي، ما اعتبروه ضربا لمبدأ العدالة الأجرية والمهنية داخل القطاع.
وأشارت العريضة التي تتوفر نيشان على نسخة منها، إلى أن مهام هذه الفئة تساهم بشكل مباشر في أجرأة وتفعيل البرامج الصحية المسطرة من طرف الوزارة، الأمر الذي يجعل استثنائها من التعويضات أمرا غير مبرر.
وتحذر الأطر المحتجة من أن هذا الوضع من شأنه خلق حالة من الإحباط وإضعاف الرغبة في العمل والرفع من المردودية والإبداع، خاصة في ظل سعي الدولة إلى إنجاح الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وتثمين مواردها البشرية. كما سجلت العريضة المفارقة مع أقاليم وجهات أخرى، حيث جرى تمكين جميع الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات وفق مبادئ العدالة والإنصاف.
وإزاء استمرار هذا الوضع، أعلنت الفئة المعنية عن تعليق كافة الأنشطة والمهام المرتبطة بالبرامج الصحية، إلى حين تمكينها من الاستفادة أسوة بزملائها، مع احتفاظها بخوض خطوات أخرى في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.
