بعد أشهر من الترقب والهدنة النسبية، يعود التوتر من جديد بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ووزارة الفلاحة التي يقودها “أحمد البواري” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأخرار، بعدما قررت النقابة استئناف معركتها المعلقة احتجاجا على ما تعتبره تنصلا حكوميا من التزامات سابقة.
وحمل اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنعقد الخميس 18 شتنبر بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، رسائل شديدة اللهجة للوزارة الوصية، على خلفية ما وصفته النقابة بـ”الجمود الخطير” الذي يطبع الحوار الاجتماعي، وفشل الحكومة في إخراج القوانين الأساسية لفئات واسعة من موظفي ومستخدمي مؤسسات تابعة للقطاع.
المصادر النقابية أكدت أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بملف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ووكالة التنمية الفلاحية، معتبرة أن تعثر هذه الملفات بعد محضر 7 فبراير الماضي يضع الوزير البواري أمام اختبار مصداقية حقيقي.
وخلال الدورة التي حملت اسم “الفقيدة خديجة النطاسي”، سجلت النقابة قلقها من استمرار غلاء المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية على الشغيلة الفلاحية، معلنة رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ في 24 شتنبر الجاري، والذي وصفت تمريره بـ”الاستجابة لمصالح الباطرونا وضدا على إرادة الطبقة العاملة”.
