تفاصيل حصرية عن فضيحة التجزيء السري بطنجة.. شكاية من الوالي وإشراف مباشر للوكيل العام ومنتخبون كبار في قفص الاتهام

علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر، اليوم الجمعة، بتأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 16 أكتوبر 2025، بعد تأكيد المتهم أن وضعه الصحي لا يسمح بمواصلة الجلسة والخوض في تفاصيل الملفات المعروضة.
المصادر ذاتها قالت إن المتهم صرح بأن بحوزته معطيات وأسماء في حال التصريح بها ستُحدث مفاجآت كبيرة، متهما في هذا السياق منتخبين كبارا ومسؤولين محليين بالتواطؤ معه.
ويرتبط التحقيق في هذا الملف بشبهات “النصب والتزوير والتلاعب في وثائق رسمية”، خصوصًا في ما يُعرف بملف “التجزيء السري” الذي خلّف تداعيات عمرانية كبيرة على أحياء غير مهيكلة بطنجة.
وتفيد معطيات حصرية حصل عليها “نيشان” من مصادر خاصة أن توقيف (أ.ز) جرى بعد تفاعل سريع من الوكيل العام للملك مع العديد من الشكايات بينها شكاية تقدّم بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، لينتهي المطاف بالمعني بالأمر في السجن المحلي طنجة 2، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وتضيف مصادر “نيشان” أن “الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة أشرف شخصيًا على تفعيل الشكاية، ويتابع تفاصيل الملف أولًا بأول”، في إشارة إلى حساسية القضية وتداخلاتها الإدارية والعمرانية.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى عدد من العدول ممن سبق لهم الاشتغال مع المعني في توثيق عقود ووثائق يُشتبه في استعمالها ضمن العمليات موضوع المتابعة. وترجح مصادر “نيشان” أن يتم توسيع التحقيق ليشمل أسماء أخرى من بينها “شخصيات سياسية وموظفون”، وذلك تبعًا لما قد يُستجمع من وثائق وشهادات جديدة، وبالنظر إلى “الادعاءات” التي أطلقها المتهم نفسه أثناء الاستماع إليه.