قالت مصادر نيشان إن الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية ستؤشر رسميًا على رفع السن في مباريات التعليم دون إلغاء التسقيف.
وقالت المصادر ذاتها إن القرار جاهز وينتظر فقط توقيت صدوره تزامنًا مع عودة احتجاجات جيل “زد” بعد فترة هدوء تلت الخطاب الملكي.
وحسب المصادر ذاتها فإن الحكومة تراهن على هذا القرار لامتصاص الغضب وتسويق صورة بأنها تتجاوب مع مطالب الشارع، علما أن الاحتجاجات رفعت بالأساس شعار إصلاح التعليم وليس إلغاء تسقيف السن في مباريات التعليم، وهو المطلب الذي ظلت الحكومة تتجاهله بعد أن اتخذت منه موقفًا صريحًا بالرفض خلال عهد شكيب بنموسى ومن بعده سعد برادة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون القرار الحكومي مجرد مناورة لتنفيس غضب آلاف الشباب المقصيين من مباريات التعليم، مؤكدة أن الوزارة تملك آليات لإفراغ هذا القرار من محتواه من خلال غربلة ملفات المترشحين ومنح الأولوية لمن هم دون سن الثلاثين، علما أن ملفات المترشحين تخضع أيضًا لتنقيح أمني.
وتابعت المصادر ذاتها بأن هذه الآلية كانت سارية المفعول، مرجحة أن يتم تمديد صلاحيتها ورفع العتبة بعد إقرار رفع السن دون إلغاء التسقيف.
وكان حديث برادة عن مراجعة السن في مباريات التعليم قد جرّ على الحكومة عددًا من الانتقادات التي اعتبرت أن اللجوء إلى هذه الخطوة في آخر سنة من ولاية الحكومة يحمل نكهة انتخابية لن تسهم في امتصاص غضب الشارع تزامنًا مع عودة الاحتجاجات في عدد من المناطق بعيدًا عن قبعة جيل “زد”.
ونبهت المصادر ذاتها إلى برادة الذي ظل صامتًا خلال الاحتجاجات واعتبر نفسه غير معني بشعار إصلاح التعليم الذي رفعته شعارات جيل “زد”، يجرب حاليًا خلط الأوراق من خلال الركوب على قرار مراجعة السن في مباريات التعليم في الوقت الذي يتجه فيه القطاع إلى احتقان خطير بعد تنصل الوزارة من التزاماتها المالية المتبقية تجاه الشغيلة التعليمية وخروج قطار المدرسة الرائدة عن سكته، وهو ما ينبئ بعودة الاحتجاجات إلى الشارع.
