أعلنت شبيبة العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لقرار الحكومة القاضي بتحديد سن الولوج إلى مهن التدريس في 35 سنة، واصفة القرار بـ”الارتجالي والإقصائي” الذي يكرس “منطق الحيف والتمييز” في حق آلاف الشباب المغاربة من حاملي الشهادات العليا.
وقالت الشبيبة، في بيان توصل به الموقع، إن مراجعة الحكومة للقرار بعد أن كان محددًا في 30 سنة “جاءت بطريقة مرتجلة واعتمدت أنصاف الحلول”، معتبرة أن الخطوة “لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والشبابي”، وأنها “تتنافى مع مقتضيات الدستور والمبادئ القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص”.
وانتقدت شبيبة الحزب بشدة ما وصفته بـ”الأسلوب الارتجالي والاستفزازي” للحكومة في تدبير قضايا المواطنين، مشيرة إلى أن رفع سن التوظيف إلى 35 سنة بدل 30 لا يمثل حلاً حقيقياً، بل “محاولة لتضليل جزء من الشباب وإيهامهم بأن الحكومة تفاعلت مع احتجاجاتهم”، بعد حرمان فئات واسعة من المشاركة في مباريات التعليم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكدت الشبيبة تضامنها الكامل مع جميع المتضررين من القرار، مطالبة بإلغائه الفوري والعودة إلى السن القانوني للتوظيف المعتمد في الوظيفة العمومية، والذي كان محدداً في 45 سنة. كما أعلنت عن دعمها الكامل للعريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة المطالِبة بإلغاء تسقيف السن في قطاعات التوظيف، داعية مختلف الهيئات الشبابية والمدنية إلى الانخراط في هذه المبادرة.
وفي سياق متصل، شددت الشبيبة على أن معالجة أزمة البطالة التي “تتخبط فيها البلاد لا يمكن أن تتم عبر المنع والتسقيف”، داعية إلى اعتماد سياسات تشغيل مندمجة تضمن العدالة الاقتصادية وتشجع على الاستثمار في التعليم العمومي ومبادرات الشباب، بدل ما وصفته بـ”البرامج الفاشلة والظرفية” مثل “فرصة” و“أوراش”.
