دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإسراع في مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش، محذرًا من استمرار غياب نصوص واضحة تحدد بدقة صلاحيات هذه الفئة ومسؤولياتها المهنية داخل المنظومة الصحية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية نادية بزندفة إلى وزير الصحة أن ممرضي التخدير يواجهون وضعًا ملتبسًا على المستوى القانوني، رغم الدينامية التشريعية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، مما يجعلهم عرضة لتحمل تبعات قانونية في الحالات الاستعجالية التي يُضطرون فيها إلى التدخل في غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش.
وأضافت البرلمانية أن هذا الغموض القانوني يطرح إشكاليات عملية داخل المستشفيات، بالنظر إلى حساسية المهام التي يضطلع بها ممرضو التخدير، الذين يشكلون حلقة أساسية في الفريق الطبي، خصوصًا أثناء العمليات الجراحية أو التدخلات الحرجة التي تتطلب سرعة ونجاعة في اتخاذ القرار.
وطالب الفريق البرلماني بإعداد بروتوكول وطني خاص بالتخدير التمريضي في الحالات الاستعجالية، يراعي الإمكانيات التقنية واللوجستيكية المتوفرة بالمؤسسات الصحية، ويحدد بوضوح المساطر الواجب اتباعها، والأشخاص المخول لهم اتخاذ القرار وطريقة توثيقه، بما يضمن حماية المرضى من جهة، وصون الأمن المهني لممرضي التخدير من جهة أخرى.
