مجلس إدارة ONCF يستعرض حصيلة 2025 ويصادق على ميزانية 2026

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الخميس 27 نونبر 2025، مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. وقد خُصصت هذه الدورة، حسب بيان صحافي للمكتب، لتقديم النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانيات سنة 2026.
وفي افتتاح الجلسة، أشاد الوزير قيوح بالنقلة النوعية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، خاصة بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الاستثماري الضخم بقيمة 96 مليار درهم في 24 أبريل 2025، تشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
وأبرز قيوح أن هذه المشاريع تعكس رؤية ملكية تهدف إلى الارتقاء بالسكك الحديدية المغربية نحو مصاف الأنظمة الأكثر تقدماً عالمياً، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم التنمية المجالية المتوازنة.
من جهته، ذكّر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2025 عرفت إطلاق أكبر برنامج استثماري في تاريخ المنظومة السككية، يمتد إلى غاية 2030، ويضم توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وبناء محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث البنيات التحتية وتطوير خدمات القرب.
وعرض الخليع حصيلة سنة 2025، التي شهدت نمواً لافتاً في مختلف الأنشطة. ففي مجال نقل المسافرين، ينتظر أن يبلغ عدد المسافرين 56 مليوناً، من بينهم 5.6 ملايين استعملوا قطارات “البراق”، مع رقم معاملات يصل إلى 2.9 مليار درهم. كما سجل نقل الفوسفاط أداءً قوياً بنقل 13.9 مليون طن وبلوغ رقم معاملات قدره 1.2 مليار درهم. أما نقل البضائع فقد تجاوز 9 ملايين طن، محققاً 710 ملايين درهم من المداخيل. وبفضل هذا الأداء الإيجابي، يُتوقع أن يتجاوز رقم معاملات المكتب برسم سنة 2025 حاجز 5 مليارات درهم.
وبخصوص آفاق سنة 2026، حسب البيان ذاته، فقد تم إعداد الميزانية وفق التوجيهات الملكية الداعمة لنمو الاستثمار والتنمية الترابية.
ويتوقع المكتب أن يرتفع عدد المسافرين إلى 58.5 مليوناً، وأن يبلغ حجم نقل البضائع والفوسفاط مجتمعين حوالي 24 مليون طن، مع نمو عام يُنتظر أن يرفع رقم المعاملات إلى 5.4 مليارات درهم. كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات خلال سنة 2026 إلى 23 مليار درهم، مما يعكس وتيرة تنفيذ متسارعة للبرامج المهيكلة.
وفي سياق موازٍ، أعلن المكتب اعتماد استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي، بما ينسجم مع التحول الكبير الذي تعرفه المنظومة السككية الوطنية.
وفي ختام الأشغال، عبّر أعضاء المجلس الإداري عن إشادتهم بجهود كل متعاوني المكتب، معتبرين أن وتيرة الإنجاز الراهنة تجسد إرادة جماعية في بناء منظومة نقل مستقبلية وفعّالة.