في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية لبتى العلوي حول رفض بعض الفلاحين التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذا المرض يُعد من الأمراض المعدية التي تتطلب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية، وفق الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية لمحاربة داء السل عند الأبقار.
وأشار الوزير إلى أن داء السل متواجد عالميًا منذ عقود، وأن مكافحته تتطلب تنفيذ برامج وقائية طويلة الأمد وموارد مالية كبيرة. ومن أجل حماية القطيع الوطني للأبقار وتحسين ظروفه الصحية، يعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة ودحر المرض على المدى البعيد، عبر شراكات مع مربي الأبقار تشمل الكشف المبكر عن داء السل عند الأبقار،و الالتزام بشروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة في المجازر وفق الآجال المحددة، مع تعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة وفق القوانين المعمول بها.
ولفت الوزير إلى أن خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم الكشف عن داء السل في نحو 27.500 رأس أبقار باستخدام مواد تشخيصية خاصة، وتم ذبح الأبقار المصابة مع تعويض المربين وفق التدابير القانونية.
كما أكد أن المكتب يقوم سنويًا بمراقبة متبقيات المضادات الحيوية والمواد الممنوعة والمبيدات وملوثات البيئة في الحليب ومشتقاته، عبر أخذ عينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة. ويشارك المكتب في إطار اللجن المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية في مراقبة نقاط بيع المواد الغذائية للتأكد من جودة الحليب ومنتجاته وتهيئة ظروف مناسبة للعرض والبيع.
وختم الوزير جوابه بالتأكيد على ضرورة اقتناء الحليب ومنتجاته من وحدات مرخصة تحمل رقم الترخيص الصحي، مع مراعاة شروط سلسلة التبريد لضمان سلامة المستهلك.
