أزمة “هرمز” تدفع الحكومة لضخ اعتمادات مالية إضافية لتغطية الدعم

في قرار كان متوقعا، تتجه الحكومة لإعطاء الضوء الأخضر لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل فتح اعتمادات إضافية برسم ميزانية سنة 2026، وذلك من أجل تغطية عدد من النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في قانون المالية لهذه السنة، والتي فرضتها تداعيات الأزمة الأمريكية-الإيرانية، وما خلفته من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.
وأكدت مصادر “نيشان” أن المجلس الحكومي الذي سينعقد الخميس سيصادق على مرسوم هو الأول من نوعه هذه السنة من أجل فتح اعتمادات استثنائية بهدف تغطية النفقات المرتبطة بدعم قطاع النقل والغاز وأيضا الكهرباء الذي قررت الحكومة عدم المساس بتعريفته، وهو ما يجعل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحت ضغط ارتفاع التكاليف.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الحكومة ستخصص دعما أيضا لشركة الخطوط الملكية المغربية، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار وقود الطائرات “الكيروزين”، حيث عمدت عدد من الشركات الأجنبية إلى رفع الأسعار وتقليص عدد الخطوط، في وقت لازالت فيه “لارام” تدرس تطبيق الزيادات في أسعار التذاكر والتي ستتزامن مع عودة الجالية المغربية من الخارج.
وسبق للحكومة أن لجأت إلى فتح اعتمادات إضافية لتغطية النفقات الطارئة. ففي أبريل 2025، تم التأشير على مرسوم للاعتمادات الإضافية من أجل دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.