تشهد العاصمة الرباط نهاية الأسبوع المقبل موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في القطاع الفلاحي، حيث يستعد مستخدمو وأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لخوض وقفات احتجاجية منسقة أمام مقار وزارية حيوية، وذلك في خطوة تصعيدية لكسر حالة الجمود التي تطبع ملفاتهم المطلبية والإدارية العالقة.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، بأن المكاتب النقابية قررت نقل احتجاجاتها إلى الشارع يوم السبت 23 ماي 2026.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفته النقابة بسياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الأطراف الحكومية المعنية، واستمرار حالة الاحتقان والتذمر المتزايد في صفوف الشغيلة الفلاحية نتيجة تجاهل المطالب العادلة والتنصل من الالتزامات السابقة.
وحسب البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، ستتوزع التحركات الميدانية على محطتين رئيسيتين بالعاصمة؛ حيث تنطلق الوقفة الأولى أمام مقر الوزارة المكلفة بالميزانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الثالثة والربع بعد الزوال، تليها وقفة ثانية متزامنة أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمتد من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً إلى الواحدة والنصف ظهراً، وهو ما يعكس رغبة النقابة في الضغط المباشر على مراكز القرار المالي والقطاعي المتداخلة في الملف.
ويأتي ملف النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على رأس أسباب هذا الاحتقان؛ إذ يعيش هذا الملف حالة من “البلوكاج” المستمر داخل أروقة الوزارة المكلفة بالميزانية منذ أكثر من سنتين، دون تسجيل أي تقدم ملموس أو إرادة حقيقية للتسريع بالمصادقة عليه، رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها في تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمؤسساتية للمستخدمين.
واعتبرت الهيئة النقابية أن استمرار تعطيل هذا النظام يعد استخفافاً بالتضحيات الجسيمة التي تقدمها شغيلة “أونسا” في سبيل حماية الصحة العامة وصون سلامة المستهلك.
واختتمت الهيئة التقريرية بـتحميل الجهات الحكومية المعنية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع من تفاقم للاحتقان وتصعيد مستقبلي، مؤكدة أن كافة مستخدمي ومستخدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية يظلون مجندين ومستعدين لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة حتى انتزاع حقوقهم كاملة وإخراج نظامهم الأساسي إلى حيز الوجود.
