قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تدهور ملحوظ في الوضع المالي للأسر المغربية، حيث أفادت نحو 41,5 في المائة من الأسر بتراجع أوضاعها المادية، فيما اضطرت 37,5 في المائة منها إلى اللجوء للاقتراض من أجل تغطية نفقاتها الأساسية.
وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.
واعتبرت المتحدثة أن هذه المؤشرات تطرح تساؤلات جدية بشأن فعالية السياسات العمومية المعتمدة، ومدى قدرتها على الحد من هشاشة الأسر وضمان استقرارها المالي.
وفي هذا الإطار، طالبت بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذا التدهور، كما استفسرت عن سبل التعامل مع تنامي لجوء الأسر إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية، والإجراءات المرتقبة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة الفئات الهشة والمتوسطة.
