طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزارة الاقتصاد والمالية بالتدخل لتخفيف ما وصفه بـ”التعقيدات الإدارية والمسطرية” التي تواجه التعاونيات والجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، خاصة بالعالم القروي، بسبب إلزامية فتح حسابات لدى الخزينة العامة للمملكة.
وفي سؤال شفوي وجهه إلى نادي ةفتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، نبه النائب البرلماني نور الدين مضيان إلى أن عددا من الجمعيات والتعاونيات العاملة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو المستفيدة من دعم عمومي، تجد نفسها أمام صعوبات عملية مرتبطة بغياب مصالح للخزينة العامة بعدد من الجماعات والمراكز القروية، ما يضطر المسؤولين عنها إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل استكمال الإجراءات المرتبطة بفتح الحسابات وتدبيرها.
وأوضح السؤال البرلماني أن هذه الوضعية تفرض أعباء مالية وإدارية إضافية على الفاعلين الجمعويين، وتؤثر سلبا على السير العادي للبرامج الاجتماعية والتنموية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني أصلا من ضعف الخدمات الإدارية وقلة البنيات القريبة.
وطالب الفريق الاستقلالي وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تبسيط هذه المساطر لفائدة الجمعيات والتعاونيات المعنية، مع بحث إمكانية اعتماد إجراءات بديلة تسمح بفتح حسابات بنكية لدى الوكالات البنكية القريبة من مقراتها، بما يضمن مرونة أكبر في التدبير وتقريب الخدمات من الفاعلين الجمعويين بالعالم القروي.
ويأتي هذا السؤال في سياق مطالب متزايدة بتخفيف القيود الإدارية المرتبطة بتدبير الدعم العمومي، خاصة بالنسبة للجمعيات والتعاونيات الصغيرة التي تشتغل في المناطق النائية وتعتمد بشكل أساسي على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتنموي.
