أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب سيعود إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، بعد سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة باستثناء شهر رمضان.
وأوضح أخنوش أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب فئات واسعة من المواطنين الذين ظلوا يعبرون، منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، عن تحفظاتهم بشأن آثارها على الحياة اليومية، خاصة ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة والتنقل.
ويُنتظر أن يضع هذا القرار حداً لواحد من أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً مجتمعياً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظل موضوع الساعة الإضافية محل جدل متواصل بين مؤيدين يرون فيها مكاسب اقتصادية وتنظيمية، ومعارضين يعتبرونها غير ملائمة للخصوصيات الاجتماعية للمغاربة.
