التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستماع للعمدة فاطمة المنصوري، بعد وضع شكاية ضد مجهول من أجل “تبديد أموال عمومية و الفساد بسوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش”.
وكشفت الجمعية عبر مكتبها الجهوي لجهة مراكش آسفي بأن صفقة تفويت مراحيض سوق الجملة شابتها خروقات خطيرة ، بعد أن تحملت الجماعة عشرات الملايين كفواتير لاستهلاك الماء، رغم أن القرار ينص على أن الفائز بامتياز استغلال المراحيض يتحمل مصاريف الماء والكهرباء,
وقالت الشكاية أنه وبالرجوع لفواتير استهلاك الماء خلال السنوات 2022 2023 يتبين بأنه تمت تسويتها من طرف الجماعة، و ليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض.
و حسب ذات المصدر فقد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد عن 70 مليون سنتيم، و بالمقابل تضيف الشكاية “لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة و المستفيدين من استغلال تلك المراحيض. و هو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة”.
ووقفت الشكاية عند مخالفات تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش، و ذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية، و عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة .
والتمست الشكاية من الوكيل العام لملك بمراكش إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث و التحري في الموضوع و إحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الاستماع لمستغلي المراحيض ورئيسة المجلس الجماعي، ووكيل المداخيل .
.
