دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط “الفضيحة الانتخابية” التي هزت جماعة أيت إسحاق بإقليم خنيفرة، والمتعلقة باعتراف أعضاء من المكتب المسير للمجلس الجماعي بتقديم شيكات واعترافات بدين قيمته 10 ملايين سنتيم لأحد المنتخبين البارزين بالمنطقة كضمان للتصويت عليه لرئاسة الجماعة، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021.
وأعلنت الجمعية عبر فرعها في خنيفرة عن “تلقيها طلب مؤازرة من أحد مرشحي الموالاة، الذي قرر العودة إلى صفوف المعارضة بعد فترة تقارب الثلاث سنوات، بسبب امتناع رئيس الجماعة (أ.م) المنتمي لحزب الحركة الشعبية عن منحه “امتيازات مالية”، حسب تصريح المرشح للجمعية.”
وفي بلاغ توصل “نيشان” بنسخة منه، أوضحت الجمعية أنه بعد تلقيها طلب المؤازرة من المرشح، قررت اتخاذ موقف حياد إيجابي في هذا الملف، وذلك إثر قرار النيابة العامة بخنيفرة متابعة الرئيس وعضو آخر في حالة اعتقال، الأول بناءً على الأدلة والقرائن القوية، والآخر بناءً على اعترافه. وقد تقرر إحالة المتهمان على المحكمة يوم السبت 27 يوليوز 2024، بتهم تتعلق بالتأثير ومحاولة التأثير على ناخبين، التزوير في محرر عرفي، إتلاف واخفاء أوراق خاصة تسهل البحث عن الجرائم، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. وتم تحديد أولى الجلسات يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن تصدع الأغلبية في جماعة أيت إسحاق، والذي فجر فضيحة الشيكات والاعترافات بالدين، ليس مرتبطاً بالمصلحة العامة المحلية بل يحكمه الابتزاز السياسي والنزاعات الشخصية وجني المكاسب والانتفاع، وطالبت بمتابعة جميع المتورطين في هذا الملف.
وأضاف البلاغ أن الجمعية تشدد بالتوازي مع ذلك، على ضرورة متابعة جميع المتورطين في خروقات سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة خنيفرة، بناءً على تقرير لجنة مختلطة، وأيضاً متابعة المسؤولين عن سرقة نهر أشبوكة بجماعة لهري، ووقف تبذير المال العام المحلي في مهرجانات ومواسم وأضرحة، في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة جماعات خنيفرة من العطش وغياب أمصال سم العقارب والثعابين في المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، وعدم توفير سيارات الإسعاف.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية لتكثيف مهامهم الرقابية على مستوى جميع جماعات الإقليم، بهدف تخليق الحياة العامة وحماية الأموال العامة وتوجيهها نحو المشاريع الحيوية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة قد قرر أول أمس السبت، إخضاع رئيس المجلس الجماعي لأيت إسحاق ومستشار بنفس الجماعة لتدابير الحراسة النظرية، بعد تفجر فضيحة شيكات على بياض واعترافات بدين قدمها 14 مستشاراً بالجماعة للرئيس ومستشار جماعي، حيث مثل هؤلاء أمام النيابة العامة التي أعطت تعليماتها للمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخنيفرة من أجل تعميق البحث، لتقرر متابعة الرئيس وباقي المستشارين بتهم محاولة الحصول على أصوات ناخبين باستعمال شهادات تدليسية والنصب والتزوير في محررات عرفية، وذلك لضمان حصول الرئيس على مقعد خلال انتخابات شتنبر 2021.