تستمر الدعوات لتصعيد الاحتجاجات في القطاع العام، حيث أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعمه الكامل لمطالب المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وتأييده للمحطات النضالية التي تخوضها الهيئات الوطنية الفئوية.
وجاء هذا الدعم في إطار السعي لمعالجة ما وصفه الاتحاد بـ”انسداد آفاق الحوار الجاد” مع الحكومة، نتيجة تجاهل الملفات المطلبية لهذه الفئات.
البلاغ الصادر عن مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعا إلى ضرورة إجراء حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، لإيجاد حلول عاجلة وملموسة للملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين والمهندسين، خاصة إصدار أنظمة أساسية جديدة، تحقق العدالة المهنية والأجرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الشغيلة، واستمرار نزيف القدرة الشرائية بسبب الغلاء المتنامي حسب النقابة.
كما أكد البلاغ، على دعمه لإضراب آخر يوم 17 أكتوبر، احتجاجا على ما وصفه بالتراخي الحكومي في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة، التي تسعى إلى تحسين أوضاعها المادية والمعنوية.
ودعت النقابة المتصرفين إلى المشاركة في إضراب وطني في السابع من أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 17 أكتوبر، في إطار الرد على تأخر الحكومة في إطلاق الحوار الفئوي المنصوص عليه في اتفاق 29 أبريل 2024.
أما الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، فقد اعلنت عن اطلاقها لبرنامج نضالي مكثف، يشمل إضرابين وطنيين يومي 9 و23 أكتوبر، مع حمل الشارة الحمراء للتقنيين الذين يعملون في المستعجلات، وذلك تعبيرا عن استنكارهم لسياسة الحكومة، التي تتجاهل ملفهم وتغيبهم عن طاولة الحوار الاجتماعي.
