اتهم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” حكومة عزيز أخنوش بالتهرب من مسؤولياتها تجاه المصفاة المتوقفة عن العمل، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن “الوضع الكارثي” الذي آلت إليه الشركة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، وأعلنت من خلاله عن تنظيم اعتصام داخل مقر الشركة يوم الجمعة 8 نونبر المقبل، للمطالبة باستئناف نشاط تكرير البترول وحماية حقوق العمال والمتقاعدين.
وأكدت النقابة أن تعطيل نشاط التكرير يزيد من تدهور الأوضاع، محذرة من انعكاسات خطيرة على السيادة الطاقية للمغرب في ظل التحديات الإقليمية والدولية. ودعت النقابة إلى اتخاذ خطوات عاجلة، بما في ذلك تفويت أصول الشركة إلى الدولة من خلال مقاصة الديون، أو تشجيع مستثمرين خواص على اقتناء الأصول، أو اللجوء إلى خيار التشغيل الذاتي بمشاركة الدولة والعمال وكبار الدائنين.
وأعرب المكتب النقابي عن قلقه إزاء “المأساة التي يعيشها العمال والمتقاعدون”، منتقدًا سنديك التصفية القضائية بسبب “المماطلة في الرد على مطالب النقابة”.
وطالبت النقابة بتمكين العمال من حقوقهم وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، والعودة إلى صرف الأجور بشكل منتظم، مع الشروع الفوري في دفع اشتراكات التقاعد.
وأضاف البيان أن استمرار توقف المصفاة رغم قدرتها على تغطية نحو 70% من احتياجات المغرب من المواد النفطية يؤدي إلى تفاقم خسائر الشركة، ويزيد من صعوبة إصلاح وسائل الإنتاج مع مرور الوقت. كما حذرت النقابة من تناقص عدد المهندسين والتقنيين دون تعويضهم أو تدريب خلفائهم، مما قد يعقد عملية استئناف الإنتاج مستقبلاً.
