تأكيدًا لما سبق ونشره موقع نيشان، بخصوص قرار المحامين بالاستمرار في التوقف الشامل ومقاطعة الجلسات، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الأحد أن “مخرجات بلاغ طنجة تبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر”، معبّرًا عن التزام الجمعية الكامل بمواصلة الدفاع عن حقوق المحامين وصون مكانتهم في النظام القضائي.
جاء هذا التأكيد في بلاغ صادر عن المكتب توصل “نيشان” بنسخة منه، والذي أضاف أن الجمعية ستواصل مقاطعة الجلسات حتى التوصل إلى نتائج إيجابية تضمن تحقيق مطالب المحامين وتحسين ظروف عملهم.
كما شدد البلاغ على أن المحاميات والمحامين في مختلف أنحاء المملكة سيظلون موحدين في دفاعهم عن القيم المهنية، وحماية استقلالية المهنة من أي مساس.
وفيما يتعلق بجلسة الحوار التي جرت بتاريخ 9 نونبر 2024 مع وزير العدل عبداللطيف وهبي، أكد المكتب أنها كانت فرصة لفتح حوار مؤسسي وجاد بين مختلف الأطراف المعنية. وأشاد المكتب بمبادرة الوساطة البرلمانية التي أسهمت في تنظيم اللقاء، كما أثنى على مبادرة وزير العدل في فتح قناة حوار مع الهيئة، مؤكدًا أن النقاشات كانت مثمرة وتستحق المتابعة.
وأشار البلاغ إلى أن مخرجات الحوار الأولي ستتم متابعتها في الجلسات القادمة، خاصة الجلسة المقررة يوم 11 نونبر 2024، حيث سيواصل مكتب الجمعية اجتماعاته لتقييم مخرجات اللقاء الأول واتخاذ القرارات المناسبة بناء على تطورات الأوضاع.
وكانت مصادر “نيشان” قد أكدت أن الاجتماع الذي عقدته جمعية هيئات المحامين في المغرب أمس السبت، قد أسفر عن اتخاذ قرار باستمرار التوقف الشامل ومقاطعة الجلسات، بما يتماشى مع مخرجات لقاء طنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد عرف الاجتماع نقاشًا محتدمًا بين الأطراف المشاركة قبل اتخاذ القرار، حيث كانت أغلب المجموعات المهنية تنادي باستمرار المقاطعة، معتبرة أن لقاء الوزير ليس هدفًا في حد ذاته، مما دفع القواعد إلى الإصرار على استمرار المقاطعة، واصفة الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة المتخصصة بأنها مناورة.
