منذ المصادقة عليه في مجلس حكومي مطلع العام الجاري، مازال مشروع قانون “الشركات الجهوية متعددة الخدمات” يثير المخاوف بشأن تأثيره على حقوق العاملين وظروف عملهم في قطاعات الكهرباء والماء.
في هذا الإطار، وجهت النائبة فطيمة بن عزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً شفهياً إلى وزيرة الانتقال الطاقــي والتنميــة المستدامة ليلى بنعلي، مطالبة بالإجابة على الإشكاليات التي أفرزها تطبيق هذا المشروع.
وأضافت النائبة في سؤالها أنه “رغم الأهداف المعلنة للمشروع، إلا أن العديد من المستخدمين في قطاع الماء يواجهون صعوبات حقيقية نتيجة لغياب معايير واضحة في نقلهم إلى الشركات الجهوية الجديدة، الأمر الذي أثر سلباً على استقرارهم المهني.
كما جاء في السؤال أن “التسوية المعيبة وغير العادلة لملف حذف السلالم الدنيا، وعدم صرف منحة القباضة لعدد من الموظفين في مدن مثل الناظور، قد يزيد من تعميق الإحساس بعدم العدالة بين الموظفين في هذا القطاع”.
من جهة أخرى، استعرضت النائبة إشكاليات إضافية تتعلق بتقاعد الموظفين، حيث لم تُسَتَخدم اقتطاعات التقاعد (RCAR وRECORE) بشكل منتظم، وهو ما أثار قلق العديد من الموظفين. كما أُثيرت مسألة عدم تسوية ملفات الانتقال بشكل عادل، وهو ما يعيق تنقل الموظفين بين المناطق.
واستكمالًا لهذه الانتقادات، أضافت النائبة تساؤلات حول التفاوت في الاستفادة من المنح، مثل منحة الكراء والمنحة الكيلومترية، فضلاً عن غياب الشفافية في تطبيق الزيادة العامة في الأجور التي قررتها الحكومة مؤخرًا، حيث لم يستفد منها جميع الموظفين.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة هذه الملفات العالقة، مشيرة إلى أن “تصحيح هذه الإشكاليات يُعد أمرًا ضروريًا لضمان حقوق العاملين، وتحقيق مبدأ الإنصاف والشفافية، وتوفير ظروف عمل لائقة في الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وكان التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء قد وجه انتقادات لاذعة لـ “صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي ” معتبرا انها “تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب”.
وأشارت النقابات إلى أن مشروع القانون “قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب”، بالإضافة إلى “فتحه شهية الرأسمال للانقضاض على هذا المرفق الحيوي، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأعلن التنسيق النقابي ذاته ضمن بلاغ سابق، عن رفضه المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم، وأكد تشبثه بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنا رفضه للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع، في ظل الانتقادات التي وجهت للقانون، من قبل هيئات سياسية وحزبية، بينها حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
