وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون جديد ينظم حق تصحيح الأخبار الكاذبة، وهو تحديث للقانون المعمول به منذ عام 1984، ليشمل “المؤثرين” الذين ينشرون المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير شؤون الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان، فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك مؤثرين بارزين يكرسون أنفسهم يوميًا لنشر الأكاذيب، وأن للمواطنين الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد “المروجين المحترفين للأخبار الكاذبة”.
الهدف من القانون
يهدف القانون إلى ضمان ممارسة المواطنين حقهم في التصحيح إذا تأثروا بالأخبار الكاذبة أو المضللة، ويشمل لأول مرة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
أوصاف المؤثرين المشمولين بالقانون
ينص القانون الجديد على أن هذا الالتزام لا ينطبق فقط على وسائل الإعلام التقليدية، بل يمتد ليشمل الحسابات التي تضم أكثر من 100 ألف متابع على منصة واحدة، أو ما مجموعه 200 ألف متابع عبر منصات متعددة.
وذكر الوزير أن هؤلاء المؤثرين سيخضعون لنفس القوانين التي تنطبق على وسائل الإعلام التقليدية عندما ينشرون معلومات غير دقيقة أو كاذبة.
تفاصيل القانون الجديد
أوضح وزير العدل الإسباني أن القانون يهدف إلى تعزيز جودة النقاش العام وضمان حق المواطنين في التصحيح إذا تأثروا بمعلومات خاطئة أو مضللة. وأضاف أن القانون يتكيف مع البيئة الرقمية الحالية ويسرّع من إجراءات التصحيح.
وأكد بولانيوس أن القانون سيكون مفيدًا لتعزيز الممارسات الجيدة بين وسائل الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون الأخبار المضللة بشكل متكرر.
(عن صحيفة “إل موندو”)
