أكدت “حركة التوحيد والإصلاح” على أهمية اعتماد منهجية تشاركية في المراحل المقبلة من إعداد التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وأوضحت الحركة، في بلاغ صدر بمناسبة إعلان نتائج عمل اللجنة الملكية المكلفة بتعديل المدونة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، استعدادها الكامل للتفاعل بشكل إيجابي خلال مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية.
وأشارت الحركة إلى أن مشاركتها تأتي “حرصًا منها على المساهمة الفعالة في إصدار نص قانوني جديد يلبي تطلعات المواطنين ويعزز الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مما يساهم في ضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار أن الأسرة المبنية على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقًا لما نص عليه الدستور المغربي”.
كما أعربت الحركة عن تقديرها للمنهجية التي اعتمدت في عملية المراجعة خلال مرحلتها الأولى، والتي تمت تحت رعاية أمير المؤمنين، حيث تم مراعاة عدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، أبرزها “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”، بالإضافة إلى تبني مقاربة تشاركية تستمع لكافة مكونات المجتمع المغربي.
وتابعت الحركة، كما تم التأكيد على أهمية عرض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لتوضيح موقف الدين الإسلامي من القضايا المطروحة، فضلًا عن المقاربة التي تهدف إلى الحفاظ على مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.
وفي ختام البلاغ، أثنت الحركة على التوجيهات التي تدعو إلى تعزيز التواصل مع الرأي العام بشفافية، بالنظر إلى أهمية موضوع مدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة، كما دعت الجهات المعنية إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، وكذلك الباحثين والمختصين، من جميع المعطيات المتعلقة بالمشروع، لضمان نقاش عمومي بناء حول التعديلات المقترحة.
