استعارت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) تبريرات الحكومة لتفسير الغلاء الذي عصف بأسعار الدواجن وخاصة الدجاج، وقالت أن الأمر يعود لارتفاع الطلب والمضاربة وغلاء اللحوم الحمراء في وقت تشهد فيه محلات بيع الدجاج تراجعا في المبيعات.
جاء ذلك عقب لقاء عقده وفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) يتكون من الرئيس والكاتب العام ورؤساء الجمعيات المنضوية تحت لوائها (جمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC)، الجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب (ANAM)، الجمعية الوطنية لإنتاج بيض الاستهلاك (ANPO)، الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن (ANAVI)) مع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،بحضور المدير العام ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومدير تنمية سلاسل الإنتاج(DDFP)، لدراسة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446.
وفيما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى زيادة الإقبال على منتجات الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. كما أكدت أن الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار.
ولتجاوز هذه الإشكالية،تم طرح حلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، خفض التكاليف الهامشية، تشجيع تطوير المجازر الصناعية، وتأهيل الرياشات وذلك بتحويلها إلى مجازر قرب لتلبية حاجيات الأسر أو إلى محلات معتمدة لبيع لحوم الدواجن.
ولتقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا.
يذكر أنه تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية، كما استجابت الحكومة منذ سنة 2021 لطلب تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك.
