علم نيشان من مصادر مهنية أن حالة من الاحتقان تسود في القطاع الصحي بإقليم “المضيق الفنيدق”، وذلك في ظل تزايد المشاكل التي تواجه الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء. وأكدت المصادر أن الأزمة تشتد يوماً بعد يوم بسبب ما تصفه الأطر الصحية بـ “التدبير العشوائي” الذي يطبع القطاع الصحي، مما جعل الوضع يخرج عن السيطرة ويهدد بتدهور الوضع الصحي في المنطقة.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشغيلة الصحية في المنطقة باتت تشعر بتجاهل مطبق من المسؤولين المحليين والإقليميين، وسط غياب تام للإجراءات الفعالة من قبل الجهات المعنية، سواء على المستوى الجهوي أو المركزي.
وأضافت المصادر أن “الظروف المزرية” التي يعمل فيها الأطباء والممرضون أصبحت تهدد قدرتهم على تقديم خدمات صحية للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من الأطر الصحية تعرضت لممارسات “تعسفية” من قبل بعض المسؤولين، بما في ذلك “الاستفسارات الكيدية” و”التضييقات الممنهجة”.
وتجسد الوضعية المتأزمة في الممارسات التي يتبعها المسؤولون المحليون في التعامل مع الأطر الصحية، وهو ما دفع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة إلى الإعلان من خلال بلاغ صادر عنه عن قراره “تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية” يوم غد الخميس “23 يناير 2025” أمام “مقر المندوبية الإقليمية” بالمضيق، بدءًا من الساعة “12:00 زوالاً”، وذلك احتجاجاً على ما وصفته النقابة بـ “التسيير العشوائي” للوضع الصحي في المنطقة.
وأكدت النقابة في بيانها أن الوضع قد وصل إلى “مرحلة حرجة”، حيث أشار المكتب الإقليمي إلى “التعنت الحكومي” و “اللامبالاة” من قبل المسؤولين تجاه المعاناة المستمرة للأطر الصحية، إضافة إلى تزايد الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى خدمات صحية لائقة.
كما أشار البيان إلى “الضغط الكبير” الذي يعيشه القطاع الصحي، والذي بات يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمادية، ما يجعل المؤسسات الصحية عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، أبدت النقابة استياءً كبيراً من “الإجراءات الإدارية الانتقائية” التي يتم تطبيقها في المؤسسات الصحية، متهمةً بعض المسؤولين المحليين بتوظيف “السلطة بشكل تعسفي” ضد الأطر الصحية. ومن أبرز القضايا المثارة في البيان هو “التدبير العشوائي” من قبل بعض المسؤولين، مثل “مديرة مصحة النهار بالنيابة” ومديرة “مستشفى الحسن الثاني بالمضيق”، الذين وصفهم البيان بأنهم يتحملون جزءاً كبيراً من مسؤولية الوضع المتردي.
ويعكس القرار النقابي الأخير استياءً عميقاً من تدهور الأوضاع الصحية في المنطقة، حيث عبر المكتب الإقليمي عن “مطالبته العاجلة” بضرورة تدخل المسؤولين على أعلى مستوى، بدءًا من ” المديرة الجهوية للصحة” إلى “وزير الصحة والحماية الاجتماعية” أمين التهراوي. وقد دعت النقابة إلى تشكيل “لجنة تحقيق عاجلة” للتحقيق في الوضع الراهن ومعاقبة المسؤولين عن “التقصير” في أداء واجبهم تجاه المواطنين والأطر الصحية.
هذا وتعتزم النقابة خوض “أشكال احتجاجية غير مسبوقة” في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها، وهو ما يسلط الضوء على تصاعد الأزمة في القطاع الصحي ويزيد من تعقيد الأمور في هذه المرحلة الحرجة.