أعربت العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين عن غضبها تجاه حالة التماطل والتسويف المستمرة في معالجة ملفها المطلبي، محذرة من التداعيات الخطيرة للتراجع عن الالتزامات السابقة. وأعلنت العصبة عن تعليق شامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداء من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، تمهيدًا لتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبها.
وفي بيان لها، عبرت العصبة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع جميع المتصرفين التربويين، نتيجة التراخي الحكومي والوزاري في حل ملفهم، مستنكرة سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع قضاياهم. كما جددت العصبة مطالبتها الفورية للحكومة والوزارة بالتدخل العاجل لإنصاف المتصرفين التربويين الذين تأثروا سلبًا من تأخير الترقيات، مشددة على ضرورة إجراء ترقية استثنائية لتصحيح ظلم ترقيات الأعوام 2021 و2022 و2023، بناءً على أدنى العتبات المعتمدة في تلك السنوات. كما دعت إلى تطبيق المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
وفي سياق آخر، عبرت العصبة عن استغرابها من مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات من مديري المؤسسات التعليمية القيام بتدبير الأداءات المرتبطة بالتعويضات المقررة لمختلف المتدخلين في مشروع الدعم التربوي. واعتبرت العصبة هذا الطلب بمثابة خرق صارخ للمقتضيات التشريعية، مبدية رفضها لهذه الممارسات وداعية المديرات والمديرين إلى عدم الالتزام بها، بل إحالتها إلى المديرية الإقليمية للاختصاص.
كما طالبت العصبة وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لإنصاف المتصرفين التربويين من خلال إقرار نظام أساسي خاص بهم يراعي خصوصيتهم المهنية. ودعت إلى رفع قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، مع احتسابه ضمن المعاش، وتقديم تعويضات عادلة للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تعرضوا لقرصنة ترقيتهم لعام 2022.
وأبدت العصبة رفضها التام لأي تأويل أو استغلال غير قانوني للمادة 77 من النظام الأساسي، كما دعت إلى فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية وفقًا للتكوين الأساسي. كما طالبت بتفعيل مهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2، مع تحديد التعويضات الخاصة بها، إلى جانب مجموعة من المطالب الأخرى التي تضمن حقوق المتصرفين التربويين وتحسين أوضاعهم.
