في الوقت الذي أعلنت فيه كتابة الدولة المكلفة بالشغل رسميًا عن صرف منحة عيد الأضحى، باتت هذه المنحة مهددة بالإلغاء أو التعليق بالنسبة لآلاف من الموظفين، ما أثار حالة من الإحباط والاستياء في صفوفهم.
و رغم الانتظارات الواسعة لصرف “بريم العيد”، التزمت معظم القطاعات الحكومية الصمت، ما زاد من حدة القلق، خاصة بعد التوجيهات الملكية الداعية إلى إلغاء ذبح الأضحية هذه السنة.
و كانت المندوبية العامة لإدارة السجون أول من خرج عن الصمت، إذ أعلنت — عبر جمعية التكافل للأعمال الاجتماعية — عن عدم صرف منحة العيد هذه السنة، مع وعد بمنحها مضاعفة في العام المقبل. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا داخل القطاع واعتُبر مؤشرًا على احتمال تعميم الإجراء.
عدد من الموظفين عبّروا عن استيائهم، مؤكدين أن “بريم العيد” ليس مجرد مكافأة بل حق مكتسب، تم إقراره ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي وفي لقاءات قطاعية سابقة. كما لفتوا إلى أن صرف المنحة يتم في معظم القطاعات عبر جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
و دخلت عدد من النقابات على الخط، مطالبة بالإبقاء على المنحة رغم إلغاء ذبح الأضحية. وربطت هذه النقابات موقفها بالوضع الاجتماعي الصعب وارتفاع الأسعار، معتبرة أن تعليق المنحة قد يزيد من تدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين.
