نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفته بـ”حملة ممنهجة من المضايقات والتشهير والاعتقالات التعسفية”، قالت إنها تستهدف عددا من مناضليها ومستشاريها داخل المؤسسات المنتخبة وخارجها، معتبرة أن هذه الممارسات ترمي إلى إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب توصل به نيشان، أن المضايقات بلغت حد استعمال “عبارات منحطة وغير أخلاقية”، في إشارة إلى وصف مستشاري الحزب داخل مجلس جماعة الرباط بـ”العهر السياسي”، على خلفية مواقفهم المعارضة لبعض القرارات داخل المجلس، والتي قالت الفيدرالية إنها “تتناقض مع مصالح الساكنة”.
الحزب اعتبر أن هذا السلوك يمثل “انحدارا خطيرا في مستوى الخطاب السياسي”، كما يشكل خرقا لقواعد الممارسة الديمقراطية وأخلاقيات العمل المؤسساتي، محملا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ”منطق التخوين والتشهير” في مواجهة المعارضة.
وفي السياق نفسه، عبّرت الفيدرالية عن إدانتها لاعتقال محمد بنعلي، عضو المجلس الوطني للحزب، على خلفية تعبيره عن رأيه، معتبرة ذلك “انتهاكا واضحا لحرية التعبير والحق في النقد”، كما أعلنت تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي الذي يواجه، بحسب البيان، “متابعات قضائية بعضها بمقتضيات القانون الجنائي”، معتبرة أن الغاية من ذلك هي “إسكات صوته ومنعه من ممارسة مهنته الصحافية”.
واعتبر الحزب أن “الانزلاق إلى لغة القمع والتخوين لا يخدم سوى منطق السلطوية”، داعيا مكونات الطيف الديمقراطي والحقوقي إلى رص الصفوف لمواجهة ما سماه “الهجوم على الفضاء العام وكرامة المعارضين والصحافيين والمناضلين”.
