امتدت نيران الخلافات بين مكونات الأغلبية بشكل سريع إلى عدد من مجالس المقاطعات بالعاصمة الرباط، في وقت أشهر فيه نواب العمدة ورقة “المقاطعة” في وجه فتيحة المودني.
وحسب مصادر نيشان، تعيش مقاطعة اليوسفية على وقع غليان متزايد، وسط اتهامات مباشرة لرئيسها، إبراهيم الجماني، بتحويل المقاطعة إلى “ضيعة خاصة”، وتهميش المستشارين، وإطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها، من خلال تمكين عدد من الجمعيات المقربة منه من دعم لوجستي ومجالي، وأشارت ذات المصادر للخلافات التي فجرها حفل ختان بين المستشارين والنائب المفوض له و التي عرت هشاشة التحالف.
في المقابل، تحولت مقاطعة يعقوب المنصور إلى مسرح لاتهامات متبادلة بين مستشارين من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس المقاطعة، عبد الفتاح العوني.
ووجد النائب البرلماني ورئيس المقاطعة، المقرب من الوزير المهدي بنسعيد، نفسه في مواجهة اتهامات صريحة بتخصيص اعتمادات مالية من المال العام لخدمة أجندة انتخابية.
وفي هذا السياق، نبهت المستشارة هدى لخشين، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن المجلس قام بـ”النفخ” في الاعتمادات المالية بنفس انتخابي، حيث تم تخصيص مبالغ لكراء عتاد الحفلات، في تجاهل تام لدورية وزير الداخلية بشأن ترشيد النفقات المرتبطة بالحفلات والإطعام.
وأكدت أن هناك محاولات للركوب على هذه الاعتمادات في إطار حملات انتخابية، على حساب المال العام، الذي ينبغي أن ينعكس أثره على ساكنة يعقوب المنصور.
وتابعت أن المجلس صوت بالرفض على عدد من النقط ذات العبء المالي، كما تحدثت عن “قفف” تم اقتناؤها من ميزانية المجلس، تحولت إلى “وزيعة” لفائدة مقربين من الرئيس، مشيرة إلى وجود أحاديث عن إعادة بيعها أو توزيعها على غير مستحقيها ضمن ما سمته بـ”تسخينات انتخابية”.
وكشفت مصادر نيشان أن الأجواء المسمومة التي يعيشها المجلس الجماعي، في ظل الحضور الباهت للعمدة وانشغالها الدائم بالسفريات، إلى جانب إطلاق يد بعض المقربات منها للتحكم في مفاصل الجماعة، تقف وراء مقاطعة عدد من النواب للاجتماعات التي تدعو إليها فتيحة المودني عبر المدير العام للمصالح، المتابع حاليًا أمام القضاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن التصدع الحالي داخل الأغلبية مرشح للتفاقم مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وسط حديث عن عملية استقطاب واسعة لـ”جوكرات انتخابية” من طرف حزب ضمن الأغلبية، في عملية يشرف عليها بشكل شخصي وزير في الحكومة.
