أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، الصندوق السيادي المغربي، عن انطلاق أولى مبادراته الاستثمارية من خلال اختيار 14 شركة تدبير محلية ودولية لتسيير صناديق استثمارية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار).
التمويل الذي تم جمعه يضم مساهمات من مستثمرين محليين وأجانب، وسينضاف إلى 4.5 مليار درهم كان قد خصصها الصندوق السيادي لإنشاء صناديق فرعية تستهدف الاستثمار في شركات مغربية صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الفلاحة، السياحة، النقل واللوجستيك.
الخطوة تمثل بداية فعلية لأنشطة صندوق محمد السادس الذي أُحدث في عام 2022، بهدف تعبئة 150 مليار درهم على المدى البعيد لتعزيز الدينامية الاستثمارية بالمملكة.
وضمت قائمة شركات التدبير المختارة تسع مؤسسات مغربية وخمس أجنبية من جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، الدنمارك، كندا، ومالطا، من بينها “كاسادا” المدعومة من صندوق الثروة القطري، و”إي بي مولر” الدنماركية.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن الشركات المدبرة مطالبة بفتح مقرات لها في المغرب وتكوين فرق عمل محلية، بهدف تطوير منظومة فعالة لرأسمال الاستثمار تُسهم في تسريع النمو الاقتصادي، خصوصًا في صفوف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
