تسببت الأشغال الاستعجالية لمشروع تهيئة شارع المسيرة في حي الساكنية بالقنيطرة في فقدان 18 أسرة لمصدر رزقها، بعد هدم الأكشاك التجارية التي ظلت لسنوات تعيلهم، ما أثار جدلاً كبيرا، امتد إلى قبة البرلمان.
النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انتقد فيه طريقة تنفيذ العملية، مبرزاً أن شركة التنمية المحلية “القنيطرة التهيئة والتنمية”، وبناءً على مراسلة لرئيسة المجلس الجماعي “أمينة حروزى” بتاريخ 16 يوليوز الماضي، منحت مهلة تقل عن 48 ساعة لأصحاب الأكشاك قبل الشروع في الهدم، ما حرمهم من أي فرصة لتدبير بدائل، رغم أن بعض هذه المحلات ظلت تزاول نشاطها لأكثر من عقدين.
وأضاف ابراهيمي أن المجلس الجماعي لم يقدم أي حلول أو بدائل للمتضررين، رغم الإجماع على أهمية مشروع تأهيل شارع المسيرة الذي يشكل شرياناً حيوياً للمدينة، متسائلاً عن مبررات اللجوء إلى الهدم بدل الإزالة، وعن مدى احترام العملية للمادة الرابعة من رخصة شغل الملك الجماعي العام.
وطالب البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير المستعجلة لإنقاذ الأسر المتضررة، وبيان إمكانية تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، مع منحها رخصاً جديدة لمزاولة نشاطها سواء في نفس الشارع أو في فضاءات بديلة.
