مازالت كواليس إعفاء الكاتب العام السابق لعمالة تيزنيت، سعيد التايك، تثير الكثير من الجدل في الأوساط المحلية والسياسية، بعدما اكتفت وزارة الداخلية بقرار مفاجئ يقضي بإلحاقه بالمصالح المركزية، دون أي توضيح رسمي يشرح خلفيات الخطوة التي رافقتها تعيينات متزامنة في إطار حركة انتقالية “جزئية”.
ففي الوقت الذي ربطت فيه بعض المصادر القرار بوجود خلافات مع عامل الإقليم “عبدالرحمان الجواهري” حول طريقة تدبير ملفات حساسة، ذهبت معطيات أخرى إلى أن الأمر يتعلق بـ”طلب شخصي” لأسباب صحية، وهو ما جعل الصورة أكثر التباساً، خاصة في ظل تضارب التسريبات وغياب الرواية الرسمية.
من جهة أخرى، تشير مصادر مطلعة إلى أن المعارضة داخل بعض المجالس المنتخبة، وعلى رأسها جماعة سيدي أحمد أوموسى والمجلس الإقليمي، سبق أن رفعت شكايات تتهم الكاتب العام بـ”التساهل في تطبيق المساطر القانونية” تجاه بعض الغيابات والتجاوزات، ما جعلها تعتبر الإعفاء ثمرة تراكمات لم يعد من الممكن التغاضي عنها. في المقابل، يرى آخرون أن القرار كان أقرب إلى “إعادة ترتيب البيت الداخلي” لوزارة الداخلية، ضمن سلسلة إعفاءات وتنقيلات مماثلة عاشتها عمالات أخرى بسبب احتكاكات متكررة بين العمال والكتاب العامين.
