أثار سؤال برلماني موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “سعد برادة” جدلاً واسعًا، بعدما كشف عن نتائج وُصفت بـ”الهزيلة” للحركة الانتقالية الإقليمية الخاصة بهيئة التدريس، حيث سُجّلت حالات لم يستفد فيها سوى أستاذ واحد من عملية الانتقال، فيما بقيت مديريات أخرى دون أي مستفيد.
السؤال الذي تقدم به النائب حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، أكد أن هذه الحصيلة عمّقت من حالة الإحباط التي تسود بين نساء ورجال التعليم، الذين كانوا ينتظرون أن تشكل الحركة المحلية فرصة لتعويض ما فات في الحركتين الوطنية والجهوية. غير أن النتائج، وفق ما جاء في السؤال، لم تُنصف الأغلبية الساحقة، بل جاءت أقرب إلى “الاستخفاف” بانتظارات الشغيلة التعليمية.
وتوقف السؤال عند مفارقة مثيرة، إذ يتم كل سنة تدبير عدد من المناصب الشاغرة في إطار إعادة الانتشار، غير أن هذا المعطى لم يُستثمر بالشكل الكافي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وهو ما جعل العديد من الطلبات تُرفض بشكل تلقائي. كما أشار إلى القيود المفروضة على بعض الفئات، خصوصاً الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة، والذين حُرموا من حقهم في الانتقال.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لتجاوز هذه الاختلالات، وضمان أن تتحول الحركة الانتقالية إلى أداة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، لا إلى محطة جديدة لتجديد معاناتهم مع غياب العدالة والإنصاف.
