حذر حزب التقدم والاشتراكية، من تداعيات استمرار الحكومة في تجاهل موجة الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة بعدد من المناطق المغربية.
وأكد في بالغ صادر عقب اجتماعه الدوري للمكتب السياسي الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، أن هذه التعبيرات السلمية تعكس مطالب مشروعة، خصوصاً في ما يتصل بالخدمات الصحية المتردية والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية، داعيًا السلطة التنفيذية إلى الإنصات ونهج الحوار بدل الاكتفاء بخطاب “الرضى المفرط عن الذات”، الذي وصفه الحزب بأنه خطاب زائف ومستفز ويؤجج الغضب الشعبي ويعمق أزمة الثقة.
وفي ما يخص الاستحقاقات السياسية المقبلة، شدد الحزب على ضرورة توفير كل الشروط الكفيلة بضمان انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة سنة 2026، بعيدًا عن أساليب المال والفساد واستغلال الإمكانيات العمومية والأعمال الخيرية. واعتبر أن تعزيز المشاركة الشعبية واستعادة الثقة في المؤسسات يتوقفان على تخليق العملية الانتخابية بما يفرز برلماناً وحكومة يتمتعان بالشرعية والمصداقية والكفاءة.
كما توقف الحزب عند الدينامية الدبلوماسية التي راكمتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، داعيا إلى مواكبتها بجيل جديد من الإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية لضمان صلابة الجبهة الداخلية. وفي سياق متصل، ثمّن الاعتراف المتزايد من دول غربية بدولة فلسطين، واعتبره مؤشراً على العزلة العميقة للكيان الإسرائيلي، مجدداً إدانته لما سماه “جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة”، ومطالباً المجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
