أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية” التي أعقبت التصريحات الصادرة عن أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بالبرلمان.
وأكد الحزب، في بلاغ رسمي، أن ما صدر عن التويزي يندرج في إطار مهامه البرلمانية المتعلقة بالدفاع عن المال العام، خصوصاً ما يخص الدعم الموجه للدقيق المدعم، معبّراً عن أسفه للمآلات التي اتخذها هذا الملف.
وشدد الحزب على أن السيادة للأمة تمارس عبر ممثليها المنتخبين في المؤسسات الدستورية، مبرزاً أن “ردود فعل بعض لوبيات الفساد لن تثني نواب الحزب عن أداء مهامهم الدستورية، وعلى رأسها الدفاع عن مصالح الأمة ومحاربة الفساد”.
وفيما يخص ما يُتداول حول إجراءات قضائية للاستماع إلى النائب التويزي، ذكّر الحزب بأن النظام الدستوري المغربي يقوم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، معبّراً عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي.
ودعا الحزب إلى الاحترام التام لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنح أعضاء البرلمان حصانة تمنع متابعتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم، ما لم تمسّ هذه الآراء بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو بالاحترام الواجب للملك.
