كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يبلغ ما يناهز 77 ألفا و200 سيارة أجرة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، التي تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، التي تشتغل حصريا داخل المدن.
وأبرز الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا القطاع يشتغل فيه ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لسيارات الأجرة.
وأوضح لفتيت أنه تم تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة في حق سائقي سيارات الأجرة بصنفيها خلال سنة 2025، نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط القطاع وتحسين جودة خدماته.
وأضاف لفتيت أن من مصلحة جميع الأطراف أن يكون قطاع سيارات الأجرة منظما ومقننا في مختلف مناطق المغرب، مشددا على أنه لا يمكن للقطاع أن يظل خارج مسايرة العصر والتحولات التي يعرفها مجال النقل والخدمات.
وفي هذا الإطار، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية أطلقت منذ بداية السنة دراسة استراتيجية معمقة، تهدف إلى تشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، حيث يعمل خبراء مختصون على بلورة سيناريوهات متعددة لتطوير قطاع سيارات الأجرة وجعله أكثر استجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات العصر.
77 ألف “طاكسي” بالمغرب ولفتيت يعلن سحب 15000 رخصة ثقة







