برنامج انتخابي للبيع بدرهم رمزي.. ساعتهم “غير القانونية” وساعتنا الشرعية

الساعة الآن تقترب من الإعلان على حلول يوم آخر بالتوقيت القانوني للمملكة المغربية التي كان مواطنوها يعيشون على إيقاع طبيعي، ووفق تطابق طبيعي مع التوقيت البيولوجي.
تعالت الأصوات منذ أسابيع من أجل الابقاء على الساعة والتوقيت الذي رافقنا خلال شهر رمضان. ولا زال الانتظار تلك النقطة الصفر التي ترهن علاقة المواطن مع حكومة جثمت على الصدور وكسرت كل أمل في غد أفضل ينجلي فيه الظلم والظلام ويظهر نور.
بعد ثلاث ساعات سيعود شبح التوقيت الصيفي إلى فعله المضر بصحة المواطنين، وسيستمر صمت الحكومة. سوف تتسع قوة كل نداء إلى الكفر بالانتخابات لأنها أضرت المواطن ومهدت الطريق لتجار صناديق تفرز أغلبيات عددية تؤجج غضب فئات اجتماعية كثيرة.
يجب أن نقر ونعترف بأن حكومتنا المغربية تعاملنا باحتقار كبير، وبأننا نداري غضبنا بمسؤولية لأن الوطن يسكننا. تشتكي كل الطبقات الشعبية من حمى الأسعار، ومن فشل تنزيل سياسة التغطية الصحية، ومن تدهور الخدمات الاجتماعية، ومن غلاء الأدوية، ومن عدم إدخال كثير من تكاليف أمراض كثيرة وخطيرة إلى لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم التعويض عنها وتغطيتها في إطار التأمين الإجباري عن المرض. وتسكت الحكومة، رغم زيادة ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من حوالي 16 مليار سنة 2019 درهم إلى حوالي 42 مليار درهم سنة 2026، عن تهميش فئات كثيرة من الشعب المغربي، وإدخالها إلى منطقة الهشاشة في مجال القدرة على الولوج إلى الخدمات الصحية. ولا تجد الحكومة التي تمثل الدولة أي سبيل إلى الحد من تسليع الصحة والتعليم ودعم لوبيات تتاجر في صحة المواطنين وفي تعليم أبنائهم، وتراكم الأرباح التي تتيحها هوامش الاتجار في المواد الطاقية وفي آليات تنزيل التأمين الإجباري المرض. تتسابق اللوبيات لاقتناء المصحات واستغلال ضعاف النفوس من الأطباء لتتاجر في صحة المواطنين. ولا يمكن أن يسكت المواطن أمام الاغتناء الذي جعل من بعض الأطباء فاعلين في أسواق العقار والمنتجات الفلاحية وغيرها.
يجب أن نعترف أن هذه الحكومة ، وتلك التي سبقتها ، لا تعير أي اعتبار لمعاناة الشعب مع تلك الساعة ” غير القانونية ” التي أضرت بالعباد وبالبلاد. أصرت اللوبيات على إلحاق ضرر كبير بالفئات الإجتماعية المهمشة عبر ” لخبطة” إلحاق بلادنا بدول أوروبا في مجال التوقيت الصيفي الذي يمتد تطبيقه إلى فصلي الخريف والشتاء. أبناء علية القوم يقطعون المسافة بين منازلهم ومدارسهم في أمن وأمان. لهم سيارات مريحة يقود، جزءا كبيرا منها، موظفون في إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية. حكومتنا التي لها سلطة القرار تصر على الإضرار بصحة التلاميذ والعمال عبر توقيت لا يتوافق مع الساعة البيولوجية التي تقر كافة الدراسات العلمية على آثار مخالفتها على تدهور صحة المواطنين. أتمنى من الأعماق أن يعيش ذلك المسؤول، الذي يصر على الساعة غير القانونية ، كل ما تتعرض له الفئات الإجتماعية من مشاكل تزيد من حجم مستوى هشاشتها ، وعلى رأسها، ذلك الخوف الذي يسكن رب الأسرة كل صباح مع مغادرة فلذات الاكباد دروب الحي في إتجاه المدرسة.
حكومتنا، واحزابها لا تقوى على قول الحقيقة للشعب المغربي. يتجاهلون بكثير من التعالي ، مشاكل الفئات الإجتماعية، ومن ضمنها ساعة صيفية غير قانونية . وستأتي هذه الأحزاب لتتصارع حول الكراسي غير عابثة بثقل المشاكل التي ترمي بالمواطن إلى مزيد من الهشاشة الإجتماعية. وسنسمع وسنرى مهرجانات خطابية تسوق لبرامج لا تساوي قيمتها درهما رمزيا بالمقارنة مع نتائج سياسات تم الإعلان عنها بحماسة، وتم التخلي عن تنزيلها بتنظيم هروب جماعي حكومي إلى الأمام. سيأتي المرشحون، ومن ضمنهم من حصل على تزكية مقابل أموال كثيرة، أو مقابل قوة شبكة عائلية، أو مقابل قرب من مراكز القرار، لإعادة وتكرار خطب كلها شعارات كاذبة . وحين تستمر المعاناة لدى أغلبية ويستمر مسلسل الاغتناء لفائدة أقلية ، سنشهد كفرا بالمشاركة السياسية وعزوفا تاريخيا عن التصويت. معاناة الطبقات الشعبية لا تحتاج إلى دراسات مكلفة يحولها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إلى خطاب يؤثث لفترة نشرات الأخبار فيختفي. وقد يقوم مجلس المنافسة بنفس الشيء ليبرر هجوم جيوش تسليع كل شيء من الدواء إلى سرير في مستشفى ومرورا بالبنزين والغاز والسكر والدقيق . وسيستيقظ رب أسرة في جنح الظلام وقلبه مسكون بخوف على أبناءه المتوجهين إلى المدرسة. والأسباب من ضمنها حيف وظلم وساعة غير قانونية.