الحكومة تستنفر العمال لضبط أسواق الأضاحي والقرار بالجريدة الرسمية

كما كان متوقعا، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة القاضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، حيث نص القرار على ممارسة العمال الصلاحيات المخولة لهم بموجب مقتضيات القانون المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز ما بها من الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة.
ويهدف القرار إلى حظر الأعمال المدبر أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي.
ونص القرار على ألا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة. كما يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج السوق، مع منع شراء أضاحي العيد داخل السوق بهدف إعادة البيع.
القرارات شملت أيضا منع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة، أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض، فضلا عن منع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.
وقد تم اتخاذ التدابير المذكورة تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص المادتين 75 و76 منه.