في خطوة سعت من خلالها الحكومة إلى تمرير آخر القوانين التي صادقت عليها، شهد مجلس النواب، أمس الاثنين، المصادقة على عدد مهم من القوانين، بعضها تم تمريره بالصيغة السريعة أو ما يسمى بـ”المصادقة المختصرة”، وذلك قبيل اختتام الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية التي تسبق انتخابات 23 شتنبر.
وشهدت جلسة يوم أمس توترا بسبب الانتقادات التي طالت برمجة القوانين، إذ تحدث بعض الرؤساء عن تكدس مشاريع القوانين، مقابل سحب أخرى كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون الجنائي. وانتقد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، برمجة عدد كبير من مشاريع القوانين في نهاية الولاية.
وأشار السنتيسي إلى أن المجلس توصل، قبل أيام قليلة من اختتام الدورة التشريعية، بمشاريع قوانين جديدة، في وقت يواصل فيه مناقشة نصوص أخرى، ليرتفع عدد مشاريع القوانين المطروحة إلى نحو 12 مشروعا تمت المصادقة على جزء منها.
ورغم أن الحكومة قامت بإحالة قوانين في الساعات الأخيرة، كما هو الحال مع تلك الخاصة بمنظومة الإحصاء التي تم اعتمادها خلال المجلس الحكومي الخميس الماضي، إلا أن رئيس الحكومة سارع إلى مراسلة البرلمان من أجل اعتماد المصادقة المختصرة. وبذلك، تمت المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بالمندوبية السامية للتخطيط وبالنظام الإحصائي الوطني.
حزمة مشاريع القوانين المصادق عليها شملت مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية، ومشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وبحقوق المؤلف، ومشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن مشروعي قانون يتعلقان بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وبالتجزئات العقارية، في إطار قراءة ثانية.
