يتواصل الاحتقان داخل قطاع التعليم بإقليم سيدي بنور على خلفية استمرار عدد من الملفات الإدارية والمالية دون تسوية، وسط تزايد شكاوى نساء ورجال التعليم من تأخر صرف مستحقاتهم وتعثر معالجة أوضاعهم المهنية، الأمر الذي دفع إلى الإعلان عن أولى الخطوات الاحتجاجية ضد ما وصف بسياسة التسويف في تدبير هذه الملفات.
وتشمل الملفات العالقة، وفق معطيات نقابية، مستحقات الرتب، وتعويضات الحراسة العامة، ومنحة الريادة، ومستحقات الدعم التربوي والساعات الإضافية، إلى جانب التعويضات العائلية والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فضلاً عن تسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني والترقية بالشهادات، وتعويضات المتصرفين التربويين المكلفين بمهام إدارية.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 8 يوليوز الجاري، احتجاجاً على ما اعتبره استمرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات في نهج سياسة التسويف والتماطل في تسوية المستحقات الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية.
وأوضح التنظيم النقابي أن من بين أبرز الإشكالات المطروحة استمرار تسجيل تفاوت في صرف مستحقات الرتب، حيث استفادت أفواج حديثة من التسوية، بينما لا تزال ملفات أقدم، من بينها حالات تعود إلى فوج 2017، عالقة، إلى جانب تأخر صرف مستحقات فئات أخرى رغم مرور عدة مواسم دراسية على استحقاقها.
وأشار المكتب الإقليمي إلى أن الوعود التي سبق تقديمها لمعالجة هذه الملفات لم تترجم إلى إجراءات عملية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يفاقم حالة الاحتقان في صفوف الأسرة التعليمية بالإقليم، ويؤثر على الاستقرار المهني للشغيلة.
ودعا التنظيم النقابي إلى تعبئة واسعة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، ملوحاً بالتصعيد في حال استمرار التأخر في تسوية الملفات العالقة، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية برنامج نضالي دفاعاً عن الحقوق الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، ومطالباً بالإسراع في تنفيذ الالتزامات وإنهاء مختلف الملفات المعلقة.
