وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا إلى وزير التجهيز والماء بشأن معاناة المواطنين المتضررين من تأخر صرف التعويضات المستحقة في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، داعية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف المتضررين وضمان عدم استمرار معاناتهم الاجتماعية والإنسانية.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها الذي اطلعت عليه نيشان، أن آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تشكل إجراءً قانونياً ضروريا لإنجاز مشاريع التهيئة والبنيات التحتية بمختلف مناطق المملكة، غير أن تنزيل هذه المشاريع يفرز، في بعض الحالات، أوضاعاً اجتماعية صعبة نتيجة التأخر في صرف التعويضات المستحقة لفائدة المواطنين المعنيين.
وأضافت أن وتيرة إنجاز الأشغال تكون في عدد من المشاريع متسارعة، في الوقت الذي تجد فيه أسر عديدة نفسها محاصرة وسط أوراش البناء، بعد إغلاق أو تغيير مسالك الولوج إلى مساكنها، بما يؤثر على إمكانية وصولها إلى المدارس والمراكز الصحية ووسائل النقل والخدمات الأساسية، في ظل عدم توصلها بالتعويضات التي تخول لها الانتقال إلى سكن بديل.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن استمرار بعض الأسر في الإقامة بمنازلها وسط هذه الأوراش يفاقم من معاناتها اليومية، خاصة في الحالات التي تؤدي فيها الأشغال إلى عزل المواطنين أو حرمانهم من الولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية، قبل تسوية أوضاعهم بشكل منصف وعادل.
وفي هذا السياق، طالبت بزندفة وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بصرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين من عمليات نزع الملكية، فضلاً عن التدابير الكفيلة بضمان عدم مباشرة أو مواصلة الأشغال في الحالات التي يترتب عنها عزل الأسر أو حرمانها من الولوج إلى الخدمات الأساسية قبل تسوية أوضاعها القانونية والاجتماعية.
