حذرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، من غياب المعطيات العلمية والتواصلية الدقيقة والشفافة حول الأدوية والمنتجات الدوائية المشتقة من القنب الهندي التي تم الترخيص بتداولها مؤخراً في الأسواق المغربية.
وجاء هذا التحذير المباشر عبر سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تبنت فيه موقف المرصد المغربي لحماية المستهلك الذي عبر عن استغرابه الشديد من شح المعلومات الرسمية المتعلقة بطبيعة هذه المنتجات، واستعمالاتها العلاجية، وشروط وصفها وصرفها، وكذا مدى توفرها الفعلي بالمؤسسات الصحية والصيدليات، مما يهدد حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى المعلومة الصحية الموثوقة في عز تنزيل ورش تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمملكة.
وأوضح السؤال أن إعلان السلطات عن تسجيل أكثر من مائة وأربعين منتجاً دوائياً مشتقاً من النبتة، مع الحديث عن توفيرها عبر مئات نقاط البيع المرخصة، لم يرافقه الكشف عن اللائحة الرسمية لهذه الأدوية أو دواعي استعمالها والأمراض التي خُصصت لعلاجها، وهو ما دفع النائبة البرلمانية إلى مساءلة الوزير الوصي عن القطاع حول الأسس العلمية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة في تسجيل هذه المنتجات، ومدى استيفائها لمعايير السلامة والنجاعة والجودة المعتمدة عالمياً وطبياً.
وخلص السؤال الكتابي إلى مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإفصاح الفوري عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتعزيز الشفافية ونشر المعطيات الرسمية المتعلقة بهذه المشتقات الدوائية، بما يكرس حق المواطن في المعلومة ويعزز منسوب الثقة في المنظومة الصحية الوطنية في ظل تسارع الخطوات الاستثمارية والتسويقية لهذا القطاع الجديد.
