في الاجتماع الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026، تداول المكتب النقابي الموحّد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، في ما وصفه بـ“الوضعية الحرجة والخسائر البالغة” الناجمة عن توقّف الإنتاج وتداعيات تحرير أسعار المحروقات، مجددًا دعوته إلى “قرار سياسي عاجل” يُعيد المصفاة إلى النشاط حمايةً لحقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني.
وقالت النقابة إن “غياب الإرادة السياسية المنحازة للمصلحة العليا للدولة، وعدم التماهي مع مصالح اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية”، يمثل—بحسب تعبيرها—السبب الرئيسي في ما آلت إليه الشركة “قبل الخوصصة وبعدها، وقبل التصفية وبعدها”. ودعت “جميع أجهزة الدولة إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشركة واستئناف نشاط التكرير عبر الصيغ والمخارج المقترحة سابقًا”.
وطالبت أجهزة مسطرة التصفية القضائية بـ“حماية مصالح الدائنين وحقوق الأجراء وفق القانون”، وذلك عبر إعطاء “نفس جديد” لمساعي التفويت القضائي، وتذليل صعوبات الضمانات وتشويش ملفات التحكيم الدولي، واتخاذ إجراءات مستعجلة للمحافظة على الأصول المادية والرأسمال البشري والخبرة الوطنية في صناعات تكرير البترول.
وسجّلت النقابة أن “الضرر أكثر من النفع” في قرار كراء خزان واحد لصالح شركة BGI ودون غيرها”، معتبرةً أنّ ذلك “يشوّش على مساعي التفويت الشمولي مقابل نتائج ضعيفة”. ودعت إلى **مراجعة بنود العقد** بما يحمي مصالح الشركة، مع **فتح المجال مؤقتًا** أمام كل الشركات المهتمة بالتخزين—ومنها الشركة الفرعية لمجموعة سامير—بشكل يضمن مردودية أفضل ويحافظ على الأصول.
وحذّرت النقابة من “تفكك اجتماعي خطير” يطال العمال والمتقاعدين بسبب “الحرمان من الحقوق القانونية رغم استمرار عقود الشغل”. وطالبت السنديك بالوفاء بالتزامات “الجلسة الأخيرة للحوار مع النقابة الأكثر تمثيلًا”، داعيةً إلى:
صرف الأجور والديون المستحقة، أداء الاشتراكات في التقاعد، مراجعة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، بما يُمكّن الأجراء من مواصلة مهامهم في حماية أصول الشركة “والتشبث بما تبقى من الأمل في إحياء المصفاة”.
وأكدت الكونفدرالية أنها “ستواصل النضال والترافع بوعيٍ وحسٍّ وطني” للمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بصناعة تكرير البترول. كما دعت المنخرطات والمنخرطين إلى الجمع العام السنوي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة مساءً بمقر النقابة، قصد توسيع النقاش وتسطير برنامج العمل للسنة النقابية الجديدة.
“لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال”.. نقابة “سامير” تطالب بقرار سياسي لإنقاذ المصفاة







